شصت سال پيش در چنين روزهايى جنگ جهانى دوم به پايان رسيد. در باره نقش و رابطه اقتصاد با دولت ناسيونال سوسياليستى هيتلر گفت وگويى با مارك انگلس، محقق تاريخ اقتصاد انجام شده كه در زير مى خوانيد:
آقاى انگلس نخستين سؤالم را با توضيح شرايط آن زمان آغاز مى كنم، پايان جنگ جهانى اول، شكست آلمان، جمهورى وايمار، بحران اقتصاد جهانى و بعد قدرت گيرى سريع ناسيونال سوسياليست ها، شما بفرماييد رابطه بخش اقتصاد و ناسيونال سوسياليستها چگونه بود؟
رابطه اقتصاد با ناسيونال سوسياليستها تا قبل از قدرت گيرى با بد گمانى همراه بود، زيرا حزب كارگران ناسيونال سوسياليست آلمان «ان اس د آ پ» داراى يك فراكسيون قدرتمند ضد كاپيتاليستى و مالكيت شخصى بود كه با توسل به اعمال خشونت و برخوردهاى عوامگرايانه و پوپوليستى سياست خود را پيش مى برد. چند روز قبل از قدرت گيرى، جلسه اى بين هيتلر و كارخانه داران برگزار شد كه هيتلر در آن مالكيت خصوصى را قبول نمود و به اقتصاد بخش خصوصى ضمانت داد، پس از آن بود كه بخش اقتصاد به حمايت مالى از هيتلر پرداخت و منتظر ماند ببيند پس از سى ام ژانويه سال ۱۹۳۳ يعنى زمان قدرت گيرى هيتلر اوضاع چگونه پيش خواهد رفت.
آقاى انگلس، دولت ناسيونال سوسياليست چه سياست اقتصادى را پيگيرى مى كرد؟
با به دست گرفتن قدرت، در آغاز، دولت هيتلر به مبارزه با عواقب بحران اقتصادى ناشى از بحران جهانى در شكل مباره با بيكارى، كه در سال ۱۹۳۳ شش ميليون نفر بيكار وجود داشت از طريق يك برنامه سرمايه گذارى تمام عيار پرداخت. كه البته به غير از آن بخشهاى اقتصادى كه در دست يهوديان بود، بقيه از آن بهره جستند. براى بخش اقتصاد اينكه دولت هيتلر با اعمال خشونت و ترور به مقابله با سنديكاها و سوسيال دموكراتها پرداخت بسيار با اهميت بود، زيرا هيتلر سازماندهى كارگران را نابود ساخت و بدين گونه به تقويت موقعيت سرمايه داران در جامعه پرداخت. از سال ۱۹۳۶ به بعد دولت هيتلر سياست تقويت ماشين جنگى و نظامى را پيش برد و بخش صنايع اقتصاد يعنى، زغال سنگ، فولاد، فلزات و اتومبيل سازى از اين سرمايه گذارى ها سود بردند. از سوى ديگر مى توان گفت كه صنايع توليد كننده لوازم مصرفى از سياست اقتصادى هيتلر بى بهره ماندند، زيرا نرخ قيمتها و دستمزدها از سوى دولت تعيين شده بودند و با عدم رشد درآمد مردم امكان مصرف نيز وجود نداشت.
خيلى از اسراى جنگى و يهوديان مجبور بودند به هنگام جنگ دوم جهانى در كارخانجات به كار اجبارى بپردازند. در سالهاى گذشته قراردادهايى در زمينه جبران خسارت به امضا رسيده اند. آيا اقتصاد آلمان دين خود را در اين زمينه ادا كرده؟
من فكر مى كنم وجوهى كه اكنون به افرادى كه كار اجبارى انجام داده اند پرداخت مى شود، بخصوص اسراى اتحاد جماهير شوروى سابق، در مقايسه با ابعاد استثمارى كه از آنها شد و رنجى كه برده اند، بسيار ناچيز است. از سوى ديگر اين جبران خسارت خيلى دير انجام شد و آنها ديگر نمى توانند از آن استفاده نمايند، زيرا بسيارى از اسرا اكنون درگذشته اند. قبلاً هم قراردادهايى با دولتها به امضا رسيد كه برخى از دولتها اين پول ها را به قربانيان واقعى منتقل نكردند. من فكر مى كنم پرداخت پول نمى تواند اين شكل از استثمار را واقعاً جبران نمايد. بنظر من مهم اين است كه اقتصاد آلمان و البته خيلى زود تر از اينها بايد به نقش و گناه خود اعتراف مى كرد تا تحت فشار از بيرون و آنچه كه امروز وجود دارد.
آيا سياست اقتصادى دولت ناسيونال سوسياليستى هيتلر، تأثيرى بر اقتصاد آلمان بعد از جنگ داشت؟
بله، مطمئناً. سياست اقتصادى دولت ناسيونال سوسياليست از همان آغاز نظر به جنگ داشت. نتيجه اقتصاد جنگى و سرمايه گذاريهاى انجام شده اين بود كه تمام ماشين آلات و كارخانجات نو و مدرن بودند. هرچند بر اثر جنگ بخش اعظم صنايع آلمان نابود شد، اما بر اساس همين پتانسيل صنعتى بود كه بعد از سال ۱۹۴۵ معجزه اقتصادى آلمان شكل گرفت. همان بخش هاى اقتصادى كه از سياست اقتصادى ناسيونال سوسياليست ها سود بردند مثل صنايع معادن، فولاد، شيمى، اتومبيل سازى و الكتريكى. اينها همان بخش هايى بودند كه معجزه اقتصادى آلمان بعد از جنگ را هم شكل دادند. اين به اين معنى است كه در دراز مدت اين بخش از اقتصاد آلمان از هر دو سيستم بهره بردارى كردند.
منبع : دويچه وله

مهندس نادرآريا
بخشى از نگرانى ها در رابطه با استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، مربوط به آثار تورمى ناشى از اجراى چنين نظام مالياتى مى باشد. استدلال اين دسته از اشخاص براين مبنا است كه با اجراى اين نظام مالياتى ۷ درصد ماليات بر ارزش افزوده بر روى قيمت نهايى كالاها محاسبه و اعمال مى گردد. بنابراين اجراى اين نظام مالياتى موجب افزايش قيمتى، افزون بر تورم عادى كشور و به ميزان ۷ درصد خواهد گرديد. در مورد افزايش قيمتها پس از اجراى اين نظام مالياتى، لازم به توضيح است در صورتى كه اين ماليات بر كليه كالاها وضع مى شد، همراه حذف هيچ يك از مالياتهاى قبلى نمى بود و يا در كليه سطوح عمده فروشى و خرده فروشى اعمال مى گرديد و ... ممكن بود عملاً كالاها با افزايش معادل نرخ اين ماليات به دست مصرف كننده برسد اما اين چنين نيست. واقعيت اين است كه با توجه به دلايل زير اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده با نرخ ۷ درصد هرگز نمى تواند باعث افزايش قيمت ها به ميزان ۷ درصد گردد.
۱- براساس مفاد ماده ۴۱ لايحه پيشنهادى، كليه مالياتهاى غيرمستقيم وضع شده قبلى، جز در موارد خاص مشخص شده، لغو خواهد گرديد. بنابراين بخش اصلى ماليات هاى غيرمستقيم قبلى، خصوصاً اقلام مربوط به قانون موسوم به تجميع عوارض، با اجراى اين قانون حذف و بار مالياتى موضوع قوانين قبلى از بهاى تمام شده كالاها برداشته مى شود.
۲- براساس مفاد ماده ۱۲ لايحه تقديمى ماليات بر ارزش افزوده، بخش عمده اى از كالاها و خدمات كه عمدتاً مورد استفاده اقشار آسيب پذير بود (مثل محصولات كشاورزى و دامپرورى، مواد اساسى غذايى، مواد دارويى و خدمات درمانى) همچنين كالاهاى فرهنگى (كاغذ، كتاب، مطبوعات) و خدمات آموزشى و پژوهشى و موارد ديگر از شمول اين قانون معاف گرديده اند. بنابراين اساساً لايحه پيشنهاد كل كالاها و خدمات را شامل نگرديده و معافيت هاى قابل توجهى را براى پايين ترين دهك درآمدى جامعه در نظر گرفته است كه معاف از اين نوع ماليات مى باشند.
۳- براساس ماده ۲۲ لايحه پيشنهادى سازمان امور مالياتى كشور فعالان اقتصادى با حجم عمليات پايين را از وظايف و تكاليف موضوع اين قانون مستثنى خواهد نمود. بنابراين شمول اين قانون متوجه بنگاه هاى كوچك اقتصادى و احتمالاً خرده فروش ها و ... نخواهد گرديد. با عنايت به مسائل فوق الذكر و دلايل ديگرى كه از حوصله اين بحث خارج است، به نظر مى رسد كه از نقطه نظر كارشناسى و فنى و با عنايت به مسائل فوق الذكر اجراى اين نظام مالياتى با نرخ ۷ درصد نمى تواند باعث افزايش سطح عمومى قيمتها به همان ميزان ۷ درصد شود. توجه به اين موضوع ضرورى است كه تحقيقات مفصل و مبسوطى در موضوع آثار تورمى اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران و به سرپرستى دكتر على طيب نيا صورت پذيرفته است كه موارد فوق الذكر را تأييد مى كند. نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه با شرايطى كه در اين تحقيق ذكر گرديده است و به مواردى از آن در اين مقاله نيز اشاره گرديده، اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران، افزايش يك نوبتى قيمت ها آن هم به ميزان حدود ۱‎/۵ درصد (يك و نيم درصد) را به دنبال خواهد داشت.

اقتصاد ايران از نگاه برخى ديدگاهها و نهادهاى سياسى همواره مورد توجه بوده است، به طورى كه لحظه اى نبوده ديدگاه مورد نظر و يا نهاد مربوطه راجع به اقتصاد ايران مطلبى و يا نكته اى مطرح كرده باشد، اما در رسانه هاى ايران آن را اعلام نكرده باشند. ديدگاههاى افراد داخلى مانند رئيس كل بانك مركزى و يا وزير امور اقتصادى و نگاه افراد خارجى مانند رئيسان شر كتهاى نفتى و يا سرمايه گذاران خارجى از جمله نظراتى است كه هر كارشناس، تحليلگر و يا خبرنگار را به خود جذب مى كند و شاخكهاى حساس آنها را تكان مى دهد . در زمينه نهادهاى شناخته شده معتبر جهانى هم همينطور . صندوق بين المللى پول، بانك جهانى، مؤسسه «هريتج» و «آنكتاد» و« يو ان دى پى» از زمره نهادهايى هستند كه همواره نگاه آنها به اقتصاد ايران داراى اهميت بوده .
اما يكى از نهادهايى كه در باره ايران و تمامى جنبه هاى آن سالانه گزارش تهيه مى كند و درا ختيار عموم قرار مى دهد سازمان اطلاعاتى آمريكا (سيا) است . اين سازمان نزديك به ۶۰ سال است كه اطلاعات مربوط به تمامى كشورها از جمله ايران را در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، نظامى و ... منتشر مى كند . در اوايل اين اطلاعات محرمانه تلقى مى شده اما اكنون نزديك به چند سال است كه آن را از طريق شبكه هاى اينترنتى در اختيار عموم قرار مى دهند .
بنا به گفته سيا اين اطلاعات، اطلاعات خام است و اطلاعات پرورده شده نيست
سيا اطلاعات كشورها را به چند مورد طبقه بندى مى كند . اول يك مقدمه دارد كه به سابقه تاريخى كشور مربوطه مى پردازد، سپس اطلاعات جغرافيايى شامل موقعيت، مساحت، طول مرزها، طول سواحل، اوضاع جوى، بلاياى طبيعى كه كشور را تهديد مى كند، مساحت زمين هاى قابل كشت، مسائل زيست محيطى را، ارائه مى دهد، پس از آن به اطلاعات جمعيتى، حكومتى ( كه در آن حتى رنگ پرچم و نمادهاى آن را مطرح مى كند )، اقتصادى، ارتباطات، حمل ونقل، نظامى و موارد فرامليتى مى پردازد .
اگر وارد سايت سيا شويد و روى آيكون Factbook كليك كنيد، اطلاعات هر كشورى را اعم از نژاد و قوميت ها تا اختلافات بين المللى را بخواهيد در اختيارتان قرار مى دهد . اطلاعاتى كه برخى از آنها متفاوت از اطلاعات نهادهاى بين المللى است. مثل جمعيت، جمعيت زير خط فقر،نرخ بيكارى و غيره.
نگاه به ايران
سيا نگاه ويژه اى به ايران دارد . در مقدمه اى كه راجع به ايران نوشته به سابقه تبديل اسم كشور پارس به ايران اشاره مى كند . پس از آن به انقلاب ايران و تسخير سفارت آمريكا در تهران اشاره اى گذرا مى كند و سپس به جنگ هشت ساله عراق عليه ايران مى پردازد كه در نهايت به برخورد ميان نيروى دريايى آمريكا با نيروهاى نظامى ايران منجر مى شود .
سيا مساحت ايران را يك ميليون و ۶۴۸ هزار كيلومتر مربع ذكر مى كند و آن را در مقايسه با ايالت آلاسكا، كمى بزرگتر از آن مى داند.
اين گزارش با اشاره به زمين هاى قابل كشت كه مقدار آن را ۸‎/۷۲ درصد كل مساحت كشور مى داند، خشكسالى دوره اى، سيلاب، زلزله و توفان شن را از جمله بلاياى طبيعى معرفى مى كند كه ايران را تهديد مى كنند.
سازمان اطلاعاتى آمريكا مسائل زيست محيطى ايران را آلودگى هوا بويژه در نقاط شهرى ؛ نابودى جنگلها، استفاده بيش از حد از مراتع، بيابان زايى، آلودگى نفتى در خليج فارس، نابودى كشتزارها به دليل جارى شدن سيل، نابودى خاك، ورود فاضلاب هاى صنعتى و خانگى به رودخانه ها و گسترش شهرنشينى، مى داند .
مردم
سازمان اطلاعاتى آمريكا، جمعيت ايران را طبق آخرين برآورد خود ۶۸ ميليون و۲۷ هزار و۸۶۰ نفر اعلام مى كند . بنا به پيش بينى اين سازمان نرخ رشد جمعيت ايران ۸۶ صدم درصد است .
ساختار سنى كه اين سازمان براى ايران تعريف مى كند تعداد گروههاى سنى صفر تا ۱۴ سال را
۲۷‎/۱ درصد جمعيت ايران مى داند و گروههاى ۱۵ تا ۶۴ سال و ۶۵ سال به بالا را به ترتيب ۶۸ و ۴‎/۹ درصد ذكر مى كند . بنا به گزارش سيا،عمر مفيد ايرانيها ۶۹‎/۹۶ سال است . گروههاى نژادى كه سيا به معرفى آنها مى پردازد به اين شرح است : ۵۱ درصد فارسى، ۲۴ درصد آذرى، ۸ درصد مازندرانى و شمالى، ۷ درصد كرد، ۳ درصد عرب، ۲ درصد لر، ۲ درصد تركمن و ۱ درصد ديگر گروهها .
در زمينه مذهب گزارش مربوطه حاكى از آن است كه ۸۹ درصد جمعيت ايران داراى مذهب شيعه، ۹ درصد سنى و ۲ درصد ديگر اقليت ها هستند .
زبان مورد ديگرى است كه اين گزارش به آن پرداخته است . براساس اين گزارش ۵۸ درصد گفت و گوى مردم ايران به زبان فارسى صحبت مى كنند، ۲۶ درصد به زبان تركى، ۹ درصد كردى، ۲ درصد لرى، ۱ درصد بلوچى، ۱ درصد عربى، و ۳ درصد ديگر به زبان هاى ديگر سخن مى گويند .
نكته ديگرى كه گزارش سيا در بخش مردم به آن پرداخته وضعيت سواد مردم ايران است . بنا براين گزارش ۷۹‎/۴ درصد ايرانيان ۱۵ سال به بالا قادر به خواندن و نوشتن هستند .
حكومت
حكومت و نهادهاى حكومتى يكى از زير مجموعه بررسى هاى سازمان سيا در باره ايران است . در اين گزارش سيا به معرفى نوع حكومت، قانون اساسى، نهادهاى تقنينى و اجرايى، قضايى و تقسيمات كشورى و نيز روابط ديپلماتيك مى پردازد و حتى تعطيلات ايران را نيز برمى شمرد . نكته مورد توجه در اين گزارش عضويت ايران در نهادهاى بين المللى است . بنا بر اين گزارش ايران در ۴۵ نهاد بين المللى عضو است .
اقتصاد
در زمينه اقتصاد، گزارش سيا حاكى از آن است كه هنوز بخش حاكم اقتصاد ايران دولتى و متكى به نفت است .
دولتى بودن اقتصاد ايران عملاً سبب بروز انحرافاتى در اقتصاد ايران شده كه سيا با تأكيد بر اين مسأله مى افزايد : فعاليت بخش خصوصى منحصراً به بخش هاى خدمات، كشاورزى و كارگاهها منوط شده است .
فعاليت دوره هاى رياست جمهورى هاشمى و خاتمى از نكات مورد توجه سيا است كه مى نويسد : خاتمى با محدوديت هايى ادامه دهنده برنامه هاى اصلاحات بازار هاشمى بوده است .
افزايش درآمدهاى نفتى در سالهاى اخير نكته اى است كه سيا بر آن تأكيد مى كند و مى نويسد : درآمدهاى نسبى بالاى نفت در سالهاى اخير باعث شده كه نزديك به ۳۰ ميليارد دلار به ذخاير ارزى ايران افزوده شود، اما با اين حال اين افزايش درآمد نتوانسته فشارهاى اقتصادى ايران از قبيل نرخ بالاى بيكارى و تورم را بكاهد .
توليد ناخالص داخلى ايران از نگاه سيا برحسب برابرى قدرت خريد معادل ۵۱۶‎/۷ ميليارد دلار و رشد توليد ناخالص داخلى در سال گذشته برابر با ۶‎/۳ درصد بوده است . سيا درآمد سرانه توليد ناخالص داخلى ايران (بر حسب برابرى قدرت خريد) را ۷۷۰۰ دلار محاسبه كرده و تركيب توليد ناخالص داخلى را به اين ترتيب بر شمرده : كشاورزى ۱۱ درصد، صنعت ۴۰‎/۹ درصد و خدمات ۴۸‎/۱ درصد .
بنا براين گزارش نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى در سال گذشته معادل ۳۱‎/۳ درصد بوده است . جمعيت زير خط فقر موردى است كه سيا به آن اشاره دارد و ميزان آن را ۴۰ درصد مى داند . آمارى كه با آمار ايران تفاوت جدى دارد .
نرخ تورم و نرخ بيكارى دو معضلى است كه سيا در گزارش اقتصاد ايران به آن اشاره دارد . سيا در اين گزارش ميزان نرخ تورم ايران را ‎/۵ ۱۵ درصد و نرخ بيكارى را ۱۱‎/۲ درصد اعلام مى كند و مى گويد ميزان نيروى كار ايران ۲۳ ميليون نفر است . بنا براين گزارش ۳۰ درصد از اشتغال در كشاورزى، ۲۵ درصد در صنعت و ۴۵ درصد در خدمات است .
انرژى بخش مهمى را از گزارش سيا به خود اختصاص داده است . در اين بخش علاوه بر ميزان توليد نفت و گاز به طول خطوط لوله انتقال نفت، گاز،فرآورده هاى نفتى اشاره شده است .
سيا در گزارش خود ميزان ذخاير نفتى ايران را
۱۳۰‎/۸ ميليارد بشكه و ذخاير گاز را ۲۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد متر مكعب اعلام كرده است .
توليد نفت و گاز ايران در سال گذشته به ترتيب معادل ۳‎/۹۶ ميليون بشكه و ۷۹ ميليارد مترمكعب در روز بوده است كه سيا با اشاره به اين آمار مصرف داخلى پالايشگاههاى نفت ايران را ۱‎/۴ ميليون بشكه و مصرف داخلى گاز را ۷۲‎/۴ ميليارد متر مكعب در روز اعلام مى كند .
بنا براين گزارش طول خط لوله نفت ايران ۸۲۵۶ كيلومتر، گاز ۱۶۹۹۸ كيلومتر، نفت گاز ۵۷۰ كيلومتر، گاز فشرده ۲۱۲ كيلومتر و فرآورده هاى نفتى ۷۸۰۸ كيلومتر است .
صادرات و واردات وشريكان تجارى ايران در اين گزارش از ديد سيا پنهان نمانده است . سيا در اين گزارش درباره صادرات و ارزش آن مى نويسد : ارزش صادرات ايران در سال گذشته ميلادى معادل ۳۸‎/۸ ميليارد دلار است كه ۸۰ درصد آن را نفت تشكيل مى دهد . شريكان صادراتى ايران به ترتيب ۲۳ درصد ژاپن، ۱۰‎/۲ درصد چين، ۶‎/۶ درصد ايتاليا، ۵ درصد كره جنوبى، و ۴ درصد هلند است .
ارزش واردات در سال گذشته ميلادى ۳۱‎/۳ ميليارد دلار بوده كه عمده واردات ايران از آلمان
۱۱‎/۵ درصد، فرانسه ۹ درصد، چين ۸‎/۸ درصد، ايتاليا ۸‎/۵ درصد، سوئيس ۷‎/۱ درصد، امارات ۷‎/۱ درصد، روسيه ۴‎/۶ درصد و ژاپن ۴‎/۳ درصد بوده است .
ارزش حساب ذخاير ارزى و طلاى ايران رقمى است كه كمتر مسؤولى در ايران آن را بيان مى كند . اما سيا اين رقم را ۲۹‎/۸۷ ميليارد دلار اعلام كرده است .