گروه اقتصادى: از شنبه گذشته سلسله نشستهايى پيرامون چالشهاى فراروى صنعت كشور در بخشهاى نساجى، خودرو، حمل و نقل، لوازم خانگى، فولاد و چندرشته ديگر در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزارشد. از امروز نيز اين جلسات در بخشهاى كلان اقتصادى برگزارمى شود.
اينكه هدف از برگزارى اين نشستها چيست و نتايج آن چگونه مورد استفاده دستگاههاى اجرايى قرار مى گيرد نكاتى كه براى دريافت پاسخ آن به سراغ دكتر محمدحسين ملايرى مشاوره ويژه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت و رئيس كميته هاى فنى اين مجمع رفتيم.
> آقاى ملايرى، هدف از برگزارى اجلاسهاى تخصصى هفته گذشته چه بود.
- اين نشستها تهديدها و فرصتها را به ما نشان مى دهد و جمع بندى آنها مى تواند در اختيار مسؤولان قرار گيرد باتوجه به تغيير مديريتها در كشور ازجمله تغييرات احتمالى ناشى از انتخابات آينده رئيس جمهورى مسؤولين نيازمند جمع بندى ها و سندهاى ماندنى در بخشهاى اقتصادى هستند كه ما از طريق اين نشستها آن را در اختيار مقامات مى گذاريم.
> اجلاس هفته جارى چه اهدافى را دنبال مى كند؟
- اين جلسات به دنبال پرداختن به تأثير سياستهاى پولى، مالى و بازرگانى به صنعت كشور است و در روز چهارم اين اجلاس نحوه تأثيرگذارى ۱۷نهاد و دستگاه مرتبط با صنعت، مورد بررسى قرارمى گيرد. من فكر مى كنم نتايج اين جلسات تا يك ماه ديگر به صورت يك سند منتشر شود.
> آيا اين جمع بندى ها مبدل به رويه اجرايى مى شود؟
- در گام اول ما به دنبال شناخت مسأله هستيم و در صورتى كه در شناخت ابعاد مختلف با «مشكل» مواجه شويم نتايج را در اختيار مجمع تشخيص مصلحت مى گذاريم تا مكانيزم اجرايى آن را از طريق مجلس و دولت پيگيرى كنند.
> مشابه اين نوع جلسات را برخى دستگاههاى اجرايى ديگر از جمله وزارت صنايع و معادن پيگيرى كرده اند آيا اين اقدام مجمع نوعى موازى كارى نيست؟
- خير چرا كه هر كدام از ما از يك زاويه به اين مسأله مى پردازيم. هدف ما به عنوان بازوى كارشناسى مجمع تشخيص مصلحت تدوين استراتژى است و اين امر كمك مى كند به ارتقاى استراتژى توسعه صنعتى.
البته من استراتژى توسعه صنعتى را كه در وزارت صنايع و معادن تدوين شده كار جالبى مى دانم و اين سلسله  نشستها را در جهت تقويت آن ارزيابى مى كنم.
> پس خود شما به دنبال ارائه استراتژى توسعه صنعتى ديگرى نيستيد؟
خير. فعلاً برنامه اى نداريم اما معتقديم كه جلسات صنعتى و صنفى كه برگزارشده به عنوان اطلاعات تكميلى مى تواند به بهتر شدن استراتژى هاى تدوين شده كمك كند چرا كه ديدگاه بنگاهى را نيز به ما نشان مى دهد و كمك مى كند كه در سياستگذارى هاى كلان نياز بنگاههاى اقتصادى را فراموش نكنيم.

اصفهان، خبرنگار «ايران»: «عبدالله احمد بداوى» نخست وزير مالزى روز جمعه درمراسم افتتاح نخستين نمايشگاه اختصاصى مالزى در ايران، در اصفهان با اشاره به ضرورت توسعه همكاريهاى تجارى بين كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى افزود: مالزى در سالهاى اخير توانسته به پيشرفت هاى اقتصادى مطلوبى برسد.
وى سهم شش درصدى كشورهاى اسلامى در تجارت جهانى را ناچيز دانست و گفت: اعضاى سازمان كنفرانس اسلامى ۷۰ درصد انرژى و ۴۰ درصد توليد مواد خام جهان را دارند در حالى كه سهم آنها در تجارت جهانى بسيار ناچيز است.
وى سپس گفت: ايران و مالزى مى توانند با توجه به ظرفيت هاى توانمنديهاى خود ، روابط دو جانبه خود را در زمينه هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، فناورى ، گردشگرى، آموزشى و انرژى توسعه دهند.
نخست وزير مالزى با بيان آنكه زمينه هاى توسعه تجارت الكترونيكى و انجام سرمايه گذارى بيشتر بين دو كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: گسترش سطح روابط اقتصادى با ايران در بين كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى به عنوان پنجمين شريك تجارى مالزى از اهميت زيادى برخوردار است. بداوى تأكيد كرد: هم اكنون حجم روابط تجارى ايران و مالزى در سطح پايينى قرار دارد و بايد دولتهاى دو كشور تلاش كنند با تغيير ساختار سنتى تجارى آن را بيش از پيش تقويت كنند.
وى با اشاره به اينكه سطح روابط اقتصادى ايران و مالزى در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۳ ميلادى حدود ۴۱‎/۱ درصدافزايش يافته است، تصريح كرد: دو كشور علاقه مند هستند سطح مبادلات ۶۰۴ ميليون دلار خود را به سطح قابل قبولى افزايش دهند. نخست وزير مالزى در ادامه به حضور شركت مالزيايى پتروناس مركب از ۵۰۰ شركت دربخش صنايع نفت و گاز ايران اشاره كرد و افزود:هم اكنون سرمايه گذارى و فعاليت اين شركت در ۳۵ كشور جهان در بخش انرژى گسترش يافته است.
وى با اشاره به آنكه هم اكنون بيش از ۴۰ محصول خدمات مالى اسلامى در مالزى ارائه مى شود، پيشنهاد كرد: مقامات بانكى دو كشور با بررسى راههاى افزايش همكاريهاى بانكى بين دو كشور نسبت به برقرارى آن اقدام كنند.
نخست وزير مالزى در پايان تصريح كرد: اين كشور آمادگى دارد تجارب بيش از يك هزار و ۲۲۶ شركت فعال در بخش فناورى اطلاعات را دراختيار ايران قرار دهد تا تجارت الكترونيكى بين دو كشور گسترش يابد. حسينى، استاندار اصفهان نيز در سخنانى برگسترش همكارى هاى دو كشور در تمامى زمينه ها تأكيد كرد.
نمايشگاه اختصاصى مالزى در ايران از ۲۳ تا ۲۶ ارديبهشت ماه جارى با اهتمام انجمن دوستى ايران و مالزى، استاندارى اصفهان و شركت بين المللى نمايشگاههاى اصفهان برگزار مى شود. نخست وزير مالزى را در اين سفر وزراى كار، تجارت بين المللى، امور عمومى، برنامه ريزى اقتصادى، امور مذهبى، شهردار كوالالامپور و اعضاى مجلس مالزى همراهى مى كنند.
> نخست وزير مالزى: شركت پتروناس مالزى از پروژه هاى گازى ايران صرف نظر نخواهد كرد
در همين حال نخست وزير مالزى تأكيد كرد: شركت ملى نفت اين كشور (پتروناس) به هيچ وجه مايل به خروج از پروژه هاى گازى ايران نيست. پيش از اين خبرگزاريهاى خارجى از خروج احتمالى پتروناس از شركت گاز پارس خبر داده بودند. عبدالله احمد بداوى در ديدار با سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى ايران افزود: مالزى تمايل دارد در پروژه  گازى بيش از ۲ ميليارد دلارى ايران مشاركت فعالى داشته باشد. با اين حال مقامهاى شركت پتروناس مالزى با شك و ترديد از مشاركت اين شركت در پروژه هاى گازى ايران سخن به ميان آورده بودند.
محمد حسن ماريكان رئيس شركت پتروناس مالزى پيش از اين گفته بود: اگر مقامهاى ايرانى با درخواستهاى مالى و تجارى ما موافقت نكنند، پتروناس از مشاركت در پروژه هاى گازى ايران صرف نظر خواهد كرد. خاتمى نيز در اين ديدار گفت: ايران مايل به مشاركت هرچه فعالتر شركت پتروناس مالزى در پروژه هاى نفت و گاز است. پتروناس بيش از ۲۰ درصد سهام شركت توليد گاز مايع طبيعى پارس ايران را در اختيار دارد و در حالى كه شركت توتال فرانسه نيز بيش از ۳۰ درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد، ۵۰ درصد سهام باقى مانده اين شركت نيز متعلق به شركت ملى صادرات گاز ايران است. بداوى افزود: شركت پتروناس به زودى كليه مسائل و مشكلات مربوط به حضور خود در ايران را حل و فصل خواهد كرد.

معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: در دو سال اخير براى توسعه فعاليت هاى بخش خصوصى، شش ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى به اين بخش اختصاص يافت.
«حميد برادران شركا» در حاشيه همايش ملى چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در اصفهان افزود: اين سرمايه گذارى كه علاوه بر توليد مستقيم مى تواند فعاليت هاى جانبى متعددى را تجميع كند ازموفقيت هاى اقتصادى دولت آقاى خاتمى است.
وى ضمن مثبت ارزيابى كردن كارنامه اقتصادى دولت خاتمى گفت: در سايه برنامه اقتصادى، اقتصاد كشور روند تكاملى كاملاً مشهودى به خود گرفته است.
وى اين روند تكاملى را از يك سو مرهون افرادى كه به پيشرفت علاقه دارند و از سوى ديگر به نوع مديريت و روش عمل رئيس جمهورى مرتبط دانست.
وى توسعه نرم افزارها در كشور، پيشرفت علوم مختلف، افزايش مقالات علمى اساتيد دانشگاهها و درج آنها در نشريات معتبر جهانى، شركت دانشجويان و دانش آموزان در المپيادهاى بين المللى و درخشش بى نظير آنها را از جمله ديگر فرايندهاى مثبت دوران هشت ساله رياست جمهورى آقاى خاتمى ذكر كرد. معاون رئيس جمهورى، بهره بردارى از پروژه هاى بزرگ عمرانى و زير بنايى در سطح ملى را دليل ديگرى براى غافل نبودن آقاى خاتمى از مسائل اقتصادى ذكر كرد.

مهر: معاون اقتصادى بانك مركزى در گفت و گو با «مهر» جزئيات سياستهاى پولى كشور در سال ۸۴ را اعلام كرد.
اكبر كميجانى در اين گفت و گو، ضمن تشريح جزئيات مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار در زمينه نرخهاى سود بانكى در سال ۱۳۸۴ كه در چارچوب برنامه چهارم توسعه صورت گرفت،به تبيين آثار اتخاذ سياست يكسان سازى نرخ سود تسهيلات بانكى پرداخت.
وى گفت: مصوبه هفته گذشته شوراى پول و اعتبار از سه بند كلى تشكيل شده است كه در بند اول آن آمده است «بر اساس بندهاى «الف» و «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم و به موجب ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكهاى دولتى براى كليه بخشهاى اقتصادى در سطح شانزده درصد يكسان خواهد بود.»
وى توضيح داد:نرخهاى سود مورد انتظار تسهيلات، ناظر بر تسهيلات جديد بانكها بوده و تسهيلات قبلى بانكها تا سررسيد و تسويه با نرخهاى قبلى به قوت خود باقيست.
همچنيننرخهاى سود على الحساب سپرده هاى بانكى نزد بانكهاى دولتى در سطح مصوب سال ۱۳۸۳ بدون تغيير خواهد بود.
اكبر كميجانى در اين خصوص يادآور شد: بانك مركزى بعنوان مجرى سياستهاى پولى، در ابتداى هر سال سياست هاى پولى و اعتبارى كشور را تنظيم و به تصويب شوراى پول و اعتبار مى رساند.
كميجانى افزود:خوشبختانه در طى سالهاى برنامه سوم، تورم روند نزولى به خود گرفت و لذا امكان كاهش نرخ هاى سود بانكى فراهم شد؛ به گونه اى كه در اين مدت نرخ سود سپرده ها يكبار در سال ۷۹ و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكى هر سال كاهش داده شد.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: در اين مدت و در راستاى اصلاح ساختار نرخهاى سود بانكى هر ساله بخشى از منابع بانكها از سياست سهميه بندى مستثنى شد ودر آخرين سال اجراى برنامه به ۴۵ درصد رسيد و از تعدد نرخ بخش هاى اقتصادى و دامنه آن كاسته و براى هر بخش يك نرخ اعمال شد.
وى افزود: از ديگر اقدامات انجام شده در برنامه سوم مى توان به سياست كاهش ۱۰ درصدى تسهيلات تكليفى بانكها در طول سالهاى برنامه اشاره كرد؛ به گونه اى كه در سال پايانى برنامه حجم آن به ۳۰۰۰ ميليارد ريال كاهش يافت و در سال جارى نيز پيش بينى شده تا۲۰ درصد كاهش يابد و اين رويه تا پايان برنامه چهارم ادامه دارد.
كميجانى خاطرنشان كرد: بنابراين بستر سازى و تمهيدات لازم براى سياست يكسان سازى نرخ سود و حذف سهميه بندى بخشى اعتبارات بانكى كه در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى آورده شده و پايانى بر سياست چند نرخى و سهميه بندى منابع بانكى است، از سالهاى قبل آغاز شده بود و انتظار مى رود كه همانند سياست يكسان سازى نرخ ارز با همكارى دولت، مجلس شوراى اسلامى، سيستم بانكى و مجموعه نظام اقتصادى كشور با موفقيت به پيش رود.
وى همچنين اظهار داشت: ممكن است در سال اول اجراى سياست مزبور، مشكلات و دشوارى هايى به وجود آيد كه آن هم با تنظيم دستور العمل اجرايى براى بخش هاى اقتصادى و با استفاده از منابع يارانه اى پيش بينى شده در قانون بودجه سال جارى، تلاش مى شود تا به حداقل ممكن كاهش يابد.
كميجانى افزود: نرخ سود يكسان اعلام شده تسهيلات بانكى، حداقل نرخ سود مورد انتظار براى قبول و يا رد پروژه هاى اقتصادى است.
وى گفت: اين نرخ براى عقود غير مشاركتى ثابت بوده و در عقود مشاركتى حداقل مورد انتظار بانك براى مشاركت در پروژه ها است و در پايان دوره مشاركت با توجه به بازدهى واقعى و عملكرد پروژه ، نهايى مى شود.
همچنين نرخ مزبور در مورد بخش بازرگانى كف بوده و شائبه اينكه با حذف سهميه بندى حجم زيادى از تسهيلات به بخش بازرگانى و خدمات سوق پيدا مى كند نيز به چند دليل قابل اعتنا نيست.
وى در بيان اين دلايل اظهار داشت:اول اينكه عليرغم اعطاى آزادى عمل به بانكها در مورد بخشى از منابع در طول سالهاى برنامه سوم، عملكرد بانكها نشان مى دهد كه همه منابع آزاد به سمت بازرگانى و خدمات هدايت نشده است، بلكه به ساير بخشها از جمله صنعت و معدن و مسكن نيز پرداخت شده است.
معاون اقتصادى بانك مركزى در بيان دومين دليلى كه منابع بانكى به سمت بازرگانى هدايت نخواهد شد، اعلام كرد:بخش بازرگانى و خدمات بر خلاف تصور برخى كه آن را غير مولد مى دانند، اختصاص به امور زير بنايى و زير ساختها از قبيل خدمات تجارى، ارتباطات، خدمات ساختمانى و مهندسى، آموزشى ، زيست محيطى، مالى، بهداشتى و اجتماعى، توريسم و گردشگرى ، خدمات تفريحى وفرهنگى، حمل و نقل و ساير خدمات داشته كه تنها از ناحيه خدمات مالى و ابداعات مبتنى بر آن ، كليه بخش هاى اقتصادى تاثير مى پذيرند.
وى همچنين خاطرنشان كرد: ديگر اينكه بخش هاى خدماتى طى دهه هاى اخير رشد بسيار بالايى در اقتصاد ملى داشته است و به اين اعتبار مى بايد نيازهاى اين بخش مورد توجه واقع شود.
هم اكنون نزديك به ۵۲ درصد از ارزش توليد ناخالص داخلى در بخش خدمات خلق مى شود وسهم اين بخش در اشتغال از سهم آن در توليد ملى بيشتر است.
معاون اقتصادى بانك مركزى افزود: بر اساس محاسبات انجام شده در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و با نظر به عدم كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى، پيشنهاد بر اين بود نرخ سود تسهيلات در سطح ۱۷ درصد يكسان شود؛ ولى با نظر شوراى پول و اعتبار به ۱۶ درصد تقليل يافت.
وى افزود: نرخ سود موزون تسهيلات بانكى در سال گذشته ۱۶‎/۶ درصد بوده و با توجه به اينكه در سال جارى حدود ۳۷۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط بانكها پرداخت مى شود، با كاهش نرخ سود از ۱۶‎/۶ درصد به ۱۶ درصد يكسان شده، حدودا ۱۲۰۰ ميليارد ريال كسرى درآمد و سود براى بانكها ايجاد مى كند كه لازم است با بهبود مديريت منابع و كاهش هزينه بانكها و يا از طريق اصلاح نسبت سپرده قانونى نزد بانك مركزى جبران شود.
وى آثار تورمى ناشى از كاهش مزبور را با توجه به عدم تعديل متناسب در نرخ سود سپرده هاى بانكى افراد و پيش بينى پرداخت يارانه به برخى از بخش هاى اقتصادى به ويژه براى بخش كشاورزى و صادرات غير نفتى ناچيز عنوان كرد.
كميجانى از تدوين ساير عناصر بسته سياستهاى پولى كشور در هفته هاى آينده خبر داد و افزود: نرخ سود اوراق مشاركت نيز با توجه به روند رو به كاهش نرخ تورم بايد به گونه اى اصلاح گردد تا بانكها در تجهيز منابع آسيب نبينند.

گروه اقتصادى: بالاخره پس از كش و قوس هاى فراوان، خط توليد اين خودروى ۴۰ ساله به طور رسمى از فردا تعطيل مى شود.
روابط عمومى گروه صنعتى ايران خودرو در اطلاعيه اى كه به مطبوعات ارسال كرد اعلام كرد كه خط توليد خودروى پيكان فردا ساعت ۱۰ با حضور وزير صنايع و معادن متوقف مى شود. قرار است آخرين پيكان توليد شده به موزه فرستاده شود.
خط توليد پيكان قرار بود در اواسط سال گذشته متوقف شود كه اين موعد به اواخر سال گذشته موكول شد.
اما از اوايل امسال در آمارى كه وزارت صنايع اعلام كرد توليد پيكان در فروردين و ارديبهشت ماه امسال متوقف نشده و در تيراژ ۲۵ هزار دستگاه توليد و به بازار فرستاده شد.
پيش از اين اعلام شده بود كه خط توليد وانت پيكان متوقف شده است و اين خط در اختيار خودروى سوارى پيكان قرار گرفته است.
بنا بر گزارش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران قرار است خط توليد پيكان در اختيار خودروى ال - ۹۰ قرار گيرد.
اولين خودروى پيكان در سال ۱۳۴۶ توليد شد و از آن تاريخ به بعد اين خودرو، عنوان نانوشته «خودروى ملى» كشور را حمل مى كرد.