مبارزه با هكرهاي ساده كه گاهي از روي كنجكاوي وگاهي از روي حسادت وگاه به دلايل پيدا وپنهان ديگر سايت ها را به هم مي ريزند، دغدغه اصلي صاحبان سايت ها وكاربران اينترنتي است . دولتمردان وحكومت هاي جهان با پديده جديدي مواجه شده اند كه ميليونها دلار هزينه بربودجه عمومي تحميل مي كند وتلاش هاي بسياري براي يافتن روشهاي تبهكارانه آنان از سوي نيروهاي امنيتي ـ پليس را در پي دارد.
مقابله با روشهاي تبهكارانه، دنياي الكترونيك را به شبكه اي عريض وطويل از كاربران بسيار ساده، تبهكاران و نيروهاي پليس تبديل كرده است. اكنون يك سؤال اساسي وجود دارد برخورد با يك جرم براساس چه معياري خواهد بود؟ جرم اينترنتي چيست وچگونه پديد مي آيد ومجرم اينترنتي كيست؟
•••
«مانوئل كاستلز» جامعه شناس معروف آمريكايي مي گويد: «شبكه جهاني ديجيتال در قرن بيست ويكم همان نقشي را ايفا مي كند كه كارخانه ها در زمان انقلاب صنعتي ايفا كردند. آن زمان مردم زندگي روستايي را رها كرده و به كار منظم در كارخانه ها و زندگي در شهرها روي آورده و براي ظهوراشكال تازه اي از دولتها مبارزه كردند. اكنون نيز به واسطه تأثير شبكه هاي تبادل اطلاعات، جامعه جهاني ناگزير است ساختار سياسي و نگرش كلي خود را درباره تمامي ساختارهاي اجتماعي تغيير دهد». بدون شك قطار انقلاب اطلاعاتي ـ ديجيتالي با شتاب در حركت است و لحظه به لحظه نيز برتعداد مخاطبان وكاربران اينترنت افزوده مي شود. به عبارت ديگر جهان در حال تجربه زندگي ديجيتالي است وهمگان به وضوح مشاهده مي كنند كه دنياي ارتباطات انقلاب بزرگي در زندگي انسانها و جوامع مختلف بشري به وجود آورده است .
با اين حال بويژه در چندسال اخير جرايم اينترنتي نيز به دليل افزايش تعداد كاربران از شدت بيشتري برخوردار شده است .
در عصر ارتباطات ، عده اي افراد فرصت طلب وتبهكار با استفاده از هوش بالا و دانشي كه فراگرفته اند، با جست وجوهاي گسترده در شبكه اينترنت وبررسي دقيق وموشكافانه سايت هاي مختلف به رمزها وكدهاي سري و فوق سري افراد حقيقي وحقوقي، سازمانها ونهادهاي مالي ودولتي نفوذ يافته وبه طرق مختلف از موفقيت به دست آمده براي تأمين مقاصد واهدافشان سوءاستفاده مي كنند.
براساس آمارهاي موجود، همزمان با افزايش لحظه به لحظه كاربران اينترنت وگسترش سطح نفوذ آن درميان مردم جوامع مختلف، به همان ميزان نيز برتعداد مجرمان و در نتيجه جرايم اينترنتي افزوده مي شود.
براي اطلاع بيشتر دراين زمينه به چندنمونه از جرايم اينترنتي خارجي وداخلي اشاره مي شود.
«دزدان ماهر» «Online» در پي به دست آوردن روشي جديد، موفق شده اند كارتهاي اعتباري مسروقه را به پول نقد تبديل كنند. بدون اين كه با تهديدي دراين زمينه مواجه شوند . شيوه كار آنان به اين شكل است كه ابتدا پس از ورود به فروشگاههاي زنجيره اي رايانه اي «online» اقدام به خريد اقلام مختلف و كالاهاي متعدد كرده و دقايقي بعد، همانجا اجناس خريداري شده را مسترد واعتبار كارت را دوباره باز مي گردانند.
آنان سپس به راحتي وارد شبكه ديگري از اينترنت شده وهمان موقع پول نقد را دريافت مي كنند.
براساس اعلام پليس، اين گروه از دزدان فقط ظرف سه ماه از يك فروشگاه زنجيره اي حدود ۶۰۰ميليون دلار سرقت كردند. چندي قبل نيز رسانه هاي معتبر دنيا خبري منتشر كردند كه در آن ، به نفوذ يك پسر نوجوان اتريشي كه ازطريق شبكه اينترنت به اسرار فوق سري و امنيتي وزارت دفاع وپليس فدرال آمريكا «اف.بي.آي» دست يافت اشاره شد. چندهفته قبل هم دونابغه جوان روس كه با ارسال عكس هاي غيراخلاقي برروي شبكه اينترنت، مردان ساده انگار را فريب داده واز آنان صدهاهزار دلار اخاذي كرده بودند توسط مأموران پليس ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي در روسيه دستگير شدند. آنان بدون اينكه دغدغه اي داشته باشند به راحتي روزانه هزاران دلار به جيب مي زدند.
… ودر ايران نيز طي ماههاي اخير اخباري مبني بروقوع جرايم اينترنتي شنيده شد كه يكي از آنها مربوط به ماجراي انتقامجويانه يك خواستگار سمج بود كه پس از شنيدن جواب منفي از خانواده دختر موردعلاقه اش با مونتاژ تصوير چهره دختر دانشجو سعي كرد او و خانواده اش را مجبور به موافقت كند كه بلافاصله متهم از سوي مأموران پليس دستگير شد».
به دنبال افزايش قابل توجه اين قبيل جرايم كلاسيك، شاهديم كه دولتمردان ومسؤولان عالي رتبه پليس دنيا براي مبارزه با اين گروه از مجرمان متبحر ـ كه در سراسر دنيا پراكنده اند ـ كاهش جرايم رايانه اي وافزايش ضريب اعتماد كاربران اينترنت، قوانين حقوقي و جزايي مدون ومجازات هاي قانوني سنگين تدوين، تصويب ولازم الاجرا كرده اند.
به همين خاطر نيز امروز، اغلب راهزنان رايانه اي تا حدود زيادي از قوانين جهاني و مجازات هايشان ـ كه برروي سايت هاي همين شبكه موجود است ـ اطلاع دارند. و اما در كشور ما ضعف و فقدان قوانين براي اين قبيل جرايم كاملاً ملموس است وعملاً مي بينيم كه تبهكاران وخرابكاران با سوءاستفاده از اين ضعف و فقدان قانون ومجازات ، مرتكب جرايمي مي شوند كه به سختي مي توان آنان را شناسايي كرد و تحت پيگرد قانوني قرار داد.
به اعتقاد دكتر سلماسي زاده رئيس كميته علمي انجمن رمز ايران، دنياي نوين ارتباطات نيازمندابزار جديد است . جهاني كه نه افراد در آن حضور فيزيكي دارند ونه مدارك كاغذي يا امضاي دستي درآن نشانه اعتبار است .در چنين شرايطي سرويس هاي عصر ارتباطات زيرساختهاي خود را لازم دارد و ما قادر نيستيم با قوانين سابق در عصر جديد عمل كنيم. حال آن كه اتصال به شبكه جهاني ارتباطات به منزله قراردادن اسناد ومدارك در بزرگراه اينترنتي است كه همه به آن دسترسي دارند.
مسلم است در تجارت الكترونيك، اساس تبادل كالا وخدمات را اعتبار وامنيت ارتباطات الكترونيكي تشكيل مي دهد. دولت الكترونيكي در جامعه اطلاعاتي كار ارباب رجوع را بدون مراجعه به مراكز اداري انجام مي دهد ودر مراحل بعد ادارات و سازمانها با حذف كاغذ، وظايف خود را انجام مي دهند. در فضاي اطلاعاتي نوين، كاغذ از سيستم دولتي و اداري حذف مي شود و يك كارمند با استفاده از رايانه در جريان وظايف روزانه اش قرار مي گيرد . درعين حال كه روند كارها قابل محاسبه وپيگيري است .
با وجود اين ، يكي از متخصصان فن آوري اطلاعات داخلي ، ضرورت تصويب قوانين خاص براي پيگيري جرايم رايانه اي را يكي از نيازهاي ضروري جامعه مي داند. وي درعين حال از مطرح شدن لايحه تجارت الكترونيك در مجلس سخن به ميان آورده واز تشكيل شعبه هاي ويژه رسيدگي به جرايم الكترونيكي ورايانه اي در دستگاه قضايي وانتظامي كشور خبر مي دهد. درحال حاضر محاكم ما «شواهد الكترونيكي » را قبول ندارند وافراد شياد بخاطر ضعف قوانين جزايي در برخي موارد مجرم شناخته نمي شوند. پس بايد پذيرفت كه قوانين فعلي ما، پاسخگوي نيازهاي امروزي دراين زمينه نيست.
براساس آمارهاي جهاني ، درسال گذشته ميلادي ، نرخ سرقت هاي نرم افزاري نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادي حدود ۴۰درصد در سطح جهان افزايش داشت كه زيان ناشي از اين قبيل سرقت هافقط در همان سال رقمي بالغ بر۱۲ميليارد دلار تخمين زده شد.
پس از اعلام ميزان خسارتها ، مقامات ارشد آمريكايي نيز در پي اطلاع از واردشدن خسارتهاي چندميلياردي برپيكره اقتصاد كشور خود، پذيرفتند كه بيش از ۶۰درصد مردم كشورشان به راحتي به اينترنت دسترسي دارند. بنابراين آنان به اين باور رسيدند كه در شرايط فعلي با گروه جديدي از مجرمان و تبهكاران مواجهند كه بخاطر برخورداري از نبوغ عقلي وتواناييهاي فكري، به راحتي قابل رديابي وكنترل نيستند.
طبق اظهارات كارشناسان جهاني ، حملات راهزنان رايانه اي در اوايل دهه ۹۰ ميلادي در طول سال به چندمورد محدود ختم مي گشت.اما اكنون سالانه هزاران نوع حمله و راهزني رايانه اي رخ مي دهد و شبكه هاي قدرتمند و مخوف تبهكاري وگروههاي مافيايي با استفاده از اينترنت در زمينه تجارت زنان ، دختران، موادمخدر، قاچاق انسان و راهزني هاي نظامي، هسته اي ، جنگي واتمي مبادرت مي كنند.
همزمان با پيشرفتهاي علمي ، بسياري از نرم افزارهاي خاص راهزني به صورت رايگان برروي سايت هاي اينترنتي در اختيار تبهكاران و شيادان قرار دارد. به همين دليل نيز در اغلب كشورهاي پيشرفته كه رايانه اي شده اند، مراكز مختلف علمي ودانشگاهي، بانكها و مراكز دولتي ونظامي و حتي تجار و دلالان براي مصون ماندن از گزند دزدان به استفاده كاربردي از نرم افزارهاي موسوم به «ديواره آتش» رمزكردن پيام هاي ردوبدل شده ، حفظ تك تك رايانه ها موجود در شبكه مصرف اقدام كرده اند كه تاحد قابل توجهي از ميزان وقوع جرايم كاسته شده است.
با وجود اين در يك بررسي اجمالي و طبق اظهارات چندي قبل دكتر معتمدي وزير پست ، تلگراف و تلفن درمي يابيم هم اكنون نزديك به يك ميليون و۷۰۰هزار نفر درايران به شبكه اينترنت دسترسي دارند واز آن بهره مي برند وگفته مي شود تاچندسال آينده شمار كاربران اينترنت درايران به چندين برابر رقم موجود افزايش مي يابد. بنابراين نبايد انكار كنيم كه سرنوشت كشورهاي جهان اول وتوسعه يافته دراين زمينه ممكن است در انتظار ما نيز باشد. پس ناگزير با نگاهي دقيق و واقع بينانه به روشني مي بينيم امروز انقلاب ديجيتال واينترنت جامعه ما را به سوي صنعتي شدن سوق مي دهد ودرچنين اوضاعي كه بحث برسرپيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني دركشور و دنيا به شدت داغ است بايد بپذيريم كه يكي از شرايط پذيرش ما در اين سازمان (WTO) قرارگرفتن در شبكه تجارت الكترونيك است. يعني به محض پذيرش دراين سازمان بايد تمامي عمليات بانكي گمركي كشور نيز برروي شبكه اينترنتي متمركز گردد.
صرف نظر ازاين كه هنوز درايران خلأ فقدان قوانين مربوط به استفاده از اينترنت كاملاً مشخص است عده اي از كارشناسان معتقدند. تا زماني كه شناخت لازم در خصوص اينترنت وجرايم رايانه اي حاصل نشده و فرهنگ سازي مناسبي نيز صورت نگرفته ، بايد در زمينه تدوين و تصويب قوانين مربوطه محتاط عمل كرد. و بايد زمان بيشتري سپري شود تا در زمينه مذكور تصميم گيري شود.
اما نبايد فراموش كنيم كه دير يا زود در محاكم داخلي شاهد گشايش پرونده هاي مختلف دراين زمينه خواهيم بود كه طبيعتاً ضعف قانوني و فقدان مأموران زبده و باتجربه كشف جرم ضربات سنگيني برپيكره جامعه وارد خواهد ساخت.

اخلاق ايرانيان جنبه هاي متفاوت متعدد حيرت آوري دارد كه در نزد ديگر اقوام همه آنها به ندرت با هم جمع شدني است. ايشان نسل ونژادي خوشايند و واجد آدابي آراسته اند و منشي نجيبانه واشرافي دارند'، از لحاظ طبع ونهادمستعد تهييج و در محاوره و صحبت هوشمند و باذكاوت و در رفتار و سلوك نيك زيرك اند و اگر هم دل نرم ونازكي دارند ـ كه به اعتقاد من دارند ـ مغزشان ناتوان نيست.
...سه اختصاص در سيرت قومي آنهاست كه به عقيده من عليرغم آنچه بعضي ها وانمود مي كنند، حاكي است كه قوم و ملتي پاينده اند، نه مانند تركها به انحطاط ملي دچار شده اند و نه مثل تاتارها در معرض خطر زوال ذلت باري گرفتار آمده اند، بلكه نيك آشكار است كه روزگار رستگاري و نجات را در پيش دارند. اين سه خاصيت اخلاقي يكي زنده دلي فناناپذير آنهاست، ديگر استعداد بسيار در كار تقليد كه از اين جهت در مشرق زمين همواره شهرت داشته اند وهمچنين با وجود شواهد متخالف كه گاهي به نظر مي رسد، به كار انداختن صادقانه حس آزادگي منزه و عاري از اغراض ديرين يا اقدامات تعصب آميز آتشين. تاريخ نيك گواه است كه ايرانيان نبوغ بقا دارند ورفته رفته حاصل كار و كوشش ديگران را جذب و از آن خويش مي كنند.
جرج ناتانيل كرزن، خبرنگار روزنامه تايمز درايران (و بعدها نايب السلطنه هندوستان) ـ۱۸۹۲